أزمة البوتاجاز واختفاء الأنابيب
في الوقت الذي بدأ فيه طرح الكميات الاضافية من البوتاجاز بالأسواق وبدء حدوث انفراجة نسبية في المحافظات مع استمرار الأزمة بالقاهرة الكبري خاصة المناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي تقدم النائب الدكتور زكريا عزمي بسؤال الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه الي المهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تساءل فيه عن المسئول عن حدوث الأزمة واختفاء الأنابيب من الأسواق؟ وماذا تفعل الحكومة لزيادة الكميات المعروضة والاجراءات التي تتبعها الوزارات المعنية لإجراء المراجعة المفاجئة والدورية علي مراكز التوزيع، ولماذا لا تتحرك الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المستهلكين.
وكان قد تم بالأمس الاتفاق بين المسئولين في هيئة البترول ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية علي تشديد الرقابة بالمستودعات وتخصيص مندوب من التضامن الاجتماعي علي كل مستودع للتأكد من توزيع الاسطوانات علي المواطنين وتشديد اجراءات ضبط الباعة السريحة الذين يقومون بتخزين الاسطوانات بالجراجات والمحال المغلقة للمتاجرة بها في السوق السوداء.
هذا ويشهد مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة مواجهة بين المهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي من جانب والنائب د.زكريا عزمي من جانب آخر حول تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز علي مستوي المحافظات وذلك بعد أن تقدم الدكتور زكريا عزمي بسؤال الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه الي الوزيرين فهمي والمصيلحي أكد فيه أنه مثل كل عام تفاقمت أزمة أنابيب البوتاجاز علي مستوي جميع محافظات مصر سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، مشيرا الي أن أسبابها تعددت مما ضاعف من كمية الطلب مع ثبات المعروض منها.
وقال د.زكريا عزمي إن هذه الأزمة تفاقمت وبشدة علي الرغم من قيام الحكومة بمد خطوط الغاز الطبيعي الي العديد من المدن وهو ما يستوجب انخفاض الطلب علي البوتاجاز، مشيرا الي ارتفاع أسعارها الي الحد الذي وصل بها في السوق السوداء الي أكثر من عشرة أضعاف ثمنها مما أدي الي أندفاع المواطنين وتزاحمهم علي مراكز توزيعها ووقوع العديد من المشاجرات والمشاحنات بين المواطنين بعضهم البعض. ووجه الدكتور زكريا عزمي تساؤلات محددة للوزيرين سامح فهمي وعلي المصيلحي قائلا: من المسئول عن حدوث هذه الأزمة واختفاء الأنابيب من الأسواق؟ وماذا تفعل الحكومة لزيادة الكمية المعروضة من هذه السلعة؟ وما هي الاجراءات التي تتبعها الوزارات المعنية لاجراء المراجعة الدورية والمفاجئة علي مراكز التوزيع ومن يحمي المستهلك من هذا الانفلات في الأسعار؟.
كما تساءل د.عزمي لماذا لا تتحرك الأجهزة الرقابية لوقف هذا الجور علي حقوق المستهلكين وتوفير سلعة البوتاجاز ومراقبة الأسواق والتجار؟!
وقد فرضت أزمة أنابيب البوتاجاز نفسها علي اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة أمس برئاسة السيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة ونفي المهندس طارق الحديدي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز أن تكون هذه الأزمة بسبب عدم وصول الكميات المتعاقد عليها من الجزائر موضحا أننا نستورد ما بين 20 الي 25% من البوتاجاز من الجزائر ويمكن أن يتأخر وصول كميات البوتاجاز بسبب الظروف الجوية في الشتاء.
وأوضح الحديدي أن مصر متعاقدة مع السعودية لاستيراد البوتاجاز وعند حدوث أي عجز في الكميات الواردة من الجزائر نسده من الاستيراد من السعودية والذي يمثل الاحتياطي الاستراتيجي مؤكدا أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء علي المستوي الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية علي أعلي مستوي.
وقال إن سبب الأزمة هو تزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 7% سنويا علي الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل والاستخدام غير الشرعي لأنابيب البوتاجاز في قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن اضافة الي سوء التوزيع والذي يقوم به القطاع الخاص والمحليات.
وأكد الحديدي ضرورة التنسيق بين المحليات والأجهزة الرقابية لضبط عملية التوزيع مشيرا الي وجود 379 قضية استخدام غير شرعي لاسطوانات البوتاجاز مشيرا الي أن النشر غير الدقيق عن الأزمة في الصحف أدي الي ازدياد الأزمة.
وقال إن وزير البترول وأعضاء من مجلسي الشعب والشوري كانوا مع محافظ الإسماعيلية الذي أكد أنه لا توجد أزمة في محافظته.
وقال الحديدي إن الوزارة ستعمل علي زيادة المعروض من أنابيب البوتاجاز والذي وصل الي نحو 400 مليون اسطوانة سنويا لدرجة أن الدعم الخاص بالبوتاجاز سيصل الي 13 مليار جنيه سنويا وأكد أن مصر تحقق عائدا مجزيا من تصدير الغاز بعد تعديل أسعاره.
وكان قد تم بالأمس الاتفاق بين المسئولين في هيئة البترول ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية علي تشديد الرقابة بالمستودعات وتخصيص مندوب من التضامن الاجتماعي علي كل مستودع للتأكد من توزيع الاسطوانات علي المواطنين وتشديد اجراءات ضبط الباعة السريحة الذين يقومون بتخزين الاسطوانات بالجراجات والمحال المغلقة للمتاجرة بها في السوق السوداء.
هذا ويشهد مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة مواجهة بين المهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي من جانب والنائب د.زكريا عزمي من جانب آخر حول تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز علي مستوي المحافظات وذلك بعد أن تقدم الدكتور زكريا عزمي بسؤال الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه الي الوزيرين فهمي والمصيلحي أكد فيه أنه مثل كل عام تفاقمت أزمة أنابيب البوتاجاز علي مستوي جميع محافظات مصر سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، مشيرا الي أن أسبابها تعددت مما ضاعف من كمية الطلب مع ثبات المعروض منها.
وقال د.زكريا عزمي إن هذه الأزمة تفاقمت وبشدة علي الرغم من قيام الحكومة بمد خطوط الغاز الطبيعي الي العديد من المدن وهو ما يستوجب انخفاض الطلب علي البوتاجاز، مشيرا الي ارتفاع أسعارها الي الحد الذي وصل بها في السوق السوداء الي أكثر من عشرة أضعاف ثمنها مما أدي الي أندفاع المواطنين وتزاحمهم علي مراكز توزيعها ووقوع العديد من المشاجرات والمشاحنات بين المواطنين بعضهم البعض. ووجه الدكتور زكريا عزمي تساؤلات محددة للوزيرين سامح فهمي وعلي المصيلحي قائلا: من المسئول عن حدوث هذه الأزمة واختفاء الأنابيب من الأسواق؟ وماذا تفعل الحكومة لزيادة الكمية المعروضة من هذه السلعة؟ وما هي الاجراءات التي تتبعها الوزارات المعنية لاجراء المراجعة الدورية والمفاجئة علي مراكز التوزيع ومن يحمي المستهلك من هذا الانفلات في الأسعار؟.
كما تساءل د.عزمي لماذا لا تتحرك الأجهزة الرقابية لوقف هذا الجور علي حقوق المستهلكين وتوفير سلعة البوتاجاز ومراقبة الأسواق والتجار؟!
وقد فرضت أزمة أنابيب البوتاجاز نفسها علي اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة أمس برئاسة السيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة ونفي المهندس طارق الحديدي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز أن تكون هذه الأزمة بسبب عدم وصول الكميات المتعاقد عليها من الجزائر موضحا أننا نستورد ما بين 20 الي 25% من البوتاجاز من الجزائر ويمكن أن يتأخر وصول كميات البوتاجاز بسبب الظروف الجوية في الشتاء.
وأوضح الحديدي أن مصر متعاقدة مع السعودية لاستيراد البوتاجاز وعند حدوث أي عجز في الكميات الواردة من الجزائر نسده من الاستيراد من السعودية والذي يمثل الاحتياطي الاستراتيجي مؤكدا أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء علي المستوي الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية علي أعلي مستوي.
وقال إن سبب الأزمة هو تزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 7% سنويا علي الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل والاستخدام غير الشرعي لأنابيب البوتاجاز في قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن اضافة الي سوء التوزيع والذي يقوم به القطاع الخاص والمحليات.
وأكد الحديدي ضرورة التنسيق بين المحليات والأجهزة الرقابية لضبط عملية التوزيع مشيرا الي وجود 379 قضية استخدام غير شرعي لاسطوانات البوتاجاز مشيرا الي أن النشر غير الدقيق عن الأزمة في الصحف أدي الي ازدياد الأزمة.
وقال إن وزير البترول وأعضاء من مجلسي الشعب والشوري كانوا مع محافظ الإسماعيلية الذي أكد أنه لا توجد أزمة في محافظته.
وقال الحديدي إن الوزارة ستعمل علي زيادة المعروض من أنابيب البوتاجاز والذي وصل الي نحو 400 مليون اسطوانة سنويا لدرجة أن الدعم الخاص بالبوتاجاز سيصل الي 13 مليار جنيه سنويا وأكد أن مصر تحقق عائدا مجزيا من تصدير الغاز بعد تعديل أسعاره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق